كشف المستشار الجهوي عبد المولى أمكسو، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية، أن ميزانية التجهيز لمجلس جهة درعة تافيلالت برسم سنة 2026، والتي تبلغ حوالي 719 مليون درهم، تُصرف دون رؤية استثمارية واضحة، إذ يتم توجيه الجزء الأكبر منها إلى الالتزامات القديمة واتفاقيات مبرمة مع شركاء مؤسساتيين ووزاريين، دون أن تعكس أي تصور تنموي شامل يهم مختلف أقاليم الجهة.
وأوضح أمكسو أن توزيع الميزانية يُظهر تخصيص 26 مليون درهم لسداد أصل القرض، و50 مليون درهم لإصلاح الطرق المتضررة، و60 مليون درهم لدعم النقل الجوي، إضافة إلى 176 مليون درهم لاتفاقيات ذات طابع جهوي، و405 ملايين درهم لاتفاقيات لا تندرج ضمن الطابع الجهوي، وهي موجهة أساسًا لتمويل مشاريع محلية محدودة الأثر التنموي.
وأشار المستشار الجهوي إلى أن الجهة تساهم بمبلغ 60 مليون درهم سنويًا لدعم النقل الجوي، لتأمين حوالي 70 ألف مقعد فقط، معتبراً أن هذا الدعم مبالغ فيه مقارنة بالأثر الترابي المحدود الذي يحققه. كما أشار إلى أن معرض التمور بأرفود استفاد من طائرات خاصة لنقل الضيوف، في حين لم تستفد ورزازات من دعم مماثل رغم توفرها على مطار ومؤهلات سياحية مهمة، ولا حتى خلال فترات الأزمات مثل تساقط الثلوج التي تتسبب أحياناً في عزل الإقليم.
وأكد أن ميزانية التجهيز تُظهر اختلالاً واضحاً في العدالة المجالية، إذ تم تخصيص أكثر من نصفها لتمويل اتفاقيات محلية مع الجماعات الترابية، دون أن تكون لهذه المشاريع انعكاسات جهوية واسعة. وأضاف أن إقليم ورزازات لم يستفد سوى من 60 مليون درهم من مجموع هذه الاعتمادات، رغم أن المعدل العادل بين الأقاليم يجب أن يكون في حدود 81 مليون درهم.
ومن بين المشاريع التي استفاد منها الإقليم، أشار أمكسو إلى تأهيل المجال الترابي لبلدية ورزازات، وتثنية الطريق نحو مركب نور، ومشروع الماء الرابط بين ورزازات وسكورة، والتطهير السائل بجماعتي تندوت وأمرزكان، والحماية من الفيضانات بجماعة سيروى.
في المقابل، أكد أن عدداً من الاتفاقيات لا تزال معلقة ولم تُنفذ بعد، وكان لإقليم ورزازات النصيب الأكبر من هذه الالتزامات غير المنجزة، مثل اتفاقية المدينة السينمائية، والاتفاقيات المرتبطة بالسدود والسياحة، فضلاً عن عدد من الالتزامات الواردة في العقد مع الدولة.
وختم المستشار الجهوي تدوينته بالتأكيد على أن ميزانية التجهيز تُبرز غياب رؤية استثمارية واضحة، وضعف العدالة المجالية، وتوجيه أكثر من نصف الاعتمادات نحو مشاريع محدودة الأثر، إلى جانب التأخر في تنفيذ الاتفاقيات الاستراتيجية. كما شدد على ضرورة التركيز على البرامج ذات الأولوية ضمن برنامج التنمية الجهوية، والالتزام بتمويل الاتفاقيات المصادق عليها، مع تفعيل لجان التتبع الخاصة بها، مبرزاً أن غياب هذه اللجان وعدم تقديم تقارير دورية حول تقدم المشاريع يُضعف الرقابة والمساءلة، ويزيد من ضبابية تدبير المال العام الجهوي.
