اعتبر المستشار الجهوي عبد المولى أمكسو أن ميزانية جهة درعة-تافيلالت لسنة 2026، التي تبلغ 818 مليون درهم، لم تحمل أي تغيير مقارنة مع ميزانية السنة الماضية، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، استمرار ضعف استقلالية الجهة مالياً وارتهانها للتحويلات المركزية.
وأوضح أمكسو أن ما يقارب 799 مليون درهم من الميزانية تأتي من تحويلات الدولة، بينما لا تتجاوز المداخيل الذاتية للجهة 18,9 مليون درهم، من بينها حوالي 8 ملايين درهم عبارة عن فوائد للأموال المودعة في الخزينة. أي أن المداخيل الحقيقية (من المناجم والمقالع وغيرها) لا تتعدى 10 ملايين درهم، أي أقل من 1,5٪ من الميزانية، وهو ما يجعل، حسب قوله، “الجهة رهينة للتحويلات المركزية بنسبة تفوق 97٪”.
مصاريف التسيير
وأشار المستشار الجهوي إلى أن قسم التسيير يستهلك حوالي 100 مليون درهم، موزعة بين:
- 30 مليون درهم لسداد فوائد القرض المرتبط ببرنامج التنمية الجهوي، رغم أن جزءاً من هذا القرض صُرف في برنامج الفوارق المجالية (PDR) الذي لا يدخل ضمن البرنامج المذكور.
- 16 مليون درهم لتسيير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التي لا يتجاوز عدد موظفيها 45 فرداً، معتبراً أن “المصاريف التي تتحملها الجهة في هذا الإطار تطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة في ظل غياب عرض دوري لبيان تنفيذ ميزانية الوكالة على أنظار المجلس”.
قسم التجهيز
وفي ما يخص التجهيز، أوضح أمكسو أن الميزانية ترصد حوالي 717 مليون درهم، تتوزع على محاور رئيسية أبرزها:
- 26 مليون درهم لسداد أصل القرض (FEC).
- 50 مليون درهم لإصلاح طرق ظهرت بها اختلالات.
- 60 مليون درهم لدعم النقل الجوي عبر الخطوط الملكية المغربية.
- 176 مليون درهم لاتفاقيات ذات طابع جهوي.
- 405 ملايين درهم لاتفاقيات مع الجماعات الترابية.
اختلالات في التوزيع الترابي
وأكد المستشار الجهوي أن الاتفاقيات الممولة مباشرة من الميزانية تُنفذ بسهولة أكبر، فيما تواجه تلك الممولة بالقروض تعقيدات وتأخيرات. واعتبر أن “الرئيس يجد نفسه صاحب القرار في تحديد أي الاتفاقيات يتم تنفيذها، وهو ما يخلق اختلالاً في التوازن بين الأقاليم”.
وضرب مثالاً بإقليم ورزازات، الذي استفاد فقط من 60 مليون درهم من أصل 405 ملايين درهم مخصصة للجماعات، أي أقل بكثير من المعدل المفترض (81 مليون درهم لكل إقليم). كما أشار إلى أن بعض المشاريع، مثل القرية السينمائية بورزازات، تم تحويل تمويلها من الميزانية المباشرة إلى القرض، مما يعقد عملية تنفيذها.
دعوة إلى إصلاح المنظومة
وختم عبد المولى أمكسو ملاحظاته بالتأكيد على أن ميزانية 2026 “تكرس استمرار محدودية الاستقلال المالي للجهة، وضعف الشفافية وعدالة التوزيع”، داعياً إلى “مراجعة آليات التمويل وضبط تدبير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، بما يضمن إنصاف جميع أقاليم جهة درعة-تافيلالت وتحقيق جهوية متقدمة فعلية”.
