خالد بلبعير – زاكورة
أصبحت مجموعة من القطاعات بإقليم زاكورة عبارة عن كابوس للرعب وان صح التعبير أصبحت “ماما غولة” تلك المرأة الشريرة والمعذبة، و السيدة البشعة التي كانت أمهاتنا تخوفونا بها ، هذا هو حال تلك القطاعات التي تعرف ضعف في البنيات التحتية والخدمات، وانعدام أية إستراتيجية هادفة لها.
لا حديث في الآونة الأخيرة، سوى عن المشاكل والمعيقات التي يشهدها القطاع الصحي في جل مصالحه وأقسامه الإستشفائية، مشاكل تعصف بكرامة المواطنين يوميا و تحرمهم من حقهم في الاستشفاء بسبب غياب روح المسؤولية لدى غالبية الأطر الطبية العاملة بهذا القطاع، ضاربين بأخلاقيات المهنة عرض الحائط، وذلك بعدم احترام قانون العمل، زادته رداءة الأجهزة الطبية حتى صار مستشفى إقليم زاكورة حديث العام والخاص ومصدرا للفزع والخوف، ففي كل مرة تزور المستشفى تحس بالغثيان وينتابك شعور بعدم الإرتياح وضيق في التنفس، تصاحبه في الغالب نوبات إسهال، بسبب الكوابيس التي تختزنها مخيلتك عن هذه البؤرة السوداء، فليس المسؤول فقط وزارة الصحة، إن الصحة والعلاج حق مشروع لكل مواطن ومواطنة تضمنه كل المواثيق الدولية والوطنية؛ وينص عليها الدستور، إنها خدمة ضرورية يجب على الإنسان أن يستفيد منها في إطار الجودة اللازمة، لان القطاع الصحي يعتبر من أهم القطاعات في الدول التي تحترم مواطنيها وله أهمية كبيرة نظرا لارتباطها بحياة المواطنين ولكن بمدينة زاكورة حياة المواطنين ليس لها قيمة ولا احد يهتم بها نظرا لغياب شروط العلاج سواء من حيت غياب أو انعدم استعمال الأجهزة الموجودة، غياب تام للاطر الصحية، ومن تم يطرح السؤال من هم المسؤولون على ضمان استفادة المواطنات و المواطنين منها؟ بطبيعة الحال بالدرجة الأولى القطاع المسؤول هي وزارة الصحة، لكن لايجب أن ننسى المسوؤلية الثانية للجماعات المحلية فهي المسوؤل الأول عن تنمية ترابها إن دور الجماعات المحلية ليس صرف هبة الدولة من القيمة المضافة علي التسيير واستخلاص المداخيل من أجل وقود سيارة الرئيس وتنقلاته وهاتفه بل دورها الرئيسي خلق التنمية المحلية من خلال إعداد وتنفيد المجلس المحلي لمخطط التنمية الجماعي، والدي يعتبر بمتابة خريطة طريق يرسم مستقبل الجماعة ولعل أهم عنصر في هذا التمرين الاستراتجي هو تحديد الرؤية المستقبلية للجماعة، ماذا يريد المنتخبون وباقي الفاعلين في الجماعة ؟ هل يريدون جماعة متطورة متقدمة تضمن لساكنتها العيش الكريم وجودة الحياة، وهم بدلك يسعون إلى تنفيذ هاته الرؤية بالعمل والإلتزام وإشراك السكان في ذلك ، أم يريدون جماعة بدون أفق تنموية بساكنة تعاني في غياب ابسط شروط العيش بدون بنيات تحتية بدون أمل في المستقبل، جماعة ينسحب سكانها سنويا في اتجاه نقاط عيش أخرى من اجل ذلك يسعى المنتخبون لتمسك بالسلطة والاستمتاع بالريع السياسي والمادي وابتزاز الساكنة، نأسف أن نقول أن اغلب المجالس الجماعية من الصنف الثاني تحولت من مؤسسة لتنمية وخدمة الساكنة وتحسين شروط عيشها إلى مؤسسة لتفقير الساكنة.
لازال القطاع الصحي في زاكورة يعاني من مشاكل عديدة و لم تتجاوز العراقيل التي تأذت إلى تدهور الخدمات الصحية لكون القطاع لازال يعرف تقهقرا في قسم الولادات، بالإضافة إلي قلة السيارات الاسعافية المخصصة لصحة الإنجابية.
في تعاليق شديدة اللهجة في مواقع التواصل الاجتماعي، وصفت الوضع بـ”المنفلت”، مشيرة إلى أن المستشفى أصبح رمزًا لغياب الضمير المهني، حيث تسوده العشوائية بدل الكفاءة والانضباط، في مشهد يتناقض تمامًا مع روح خطب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، التي جعلت من إصلاح المنظومة الصحية أولوية وطنية.
.
لقد أصبح مستشفى زاكورة، بكل أسف، نموذجًا صارخًا للفشل في تسيير المرافق العمومية الحيوية، ومرآة لواقع صحي متردٍ يضرب في العمق ثقة المواطن في مؤسساته. فأين هي المحاسبة؟ وأين هي الوزارة؟ وأين هو الضمير المهني؟
فصحة المواطنين لا تحتمل التأجيل، وزاكورة، باعتبارها قطبًا سياحيًا بامتياز، تستحق أن تتوفر على مستشفى اقليمي بمستوى تطلعات سكانها وزوارها، لا أن يُترك للمصير المجهول في ظل صمت رسمي غير مبرر.
ويبقى السؤال معلقاً: إلى متى ستظل المؤسسات الصحية ملجأ أمام كل من يساهم في الاهمال الطبي؟ وهل ستبقى مطالب الحماية الصحية حبراً على ورق في ظل هذا التراخي الخطير في تطبيق القانون؟.
