مجتمعورزازات

ورزازات… المجتمع المدني يتحرك لفك العزلة الجوية بعريضة وطنية

احتضنت مدينة ورزازات، يوم السبت 12 أبريل 2025، ندوة إقليمية هامة حول موضوع “المشاركة المواطنة للمجتمع المدني في رسم، تنفيذ، تتبع وتقييم السياسات المحلية مدخل للحكامة الجيدة”، وذلك في إطار مشروع “تعزيز الديمقراطية التشاركية بالجماعات الترابية بجهة درعة تافيلالت مدخل لتحقيق الحكامة الترابية”، المنظم من طرف جمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية، بدعم من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان.

وشكل هذا اللقاء محطة أساسية لمناقشة آليات تفعيل الديمقراطية التشاركية على المستوى الوطني والمحلي، حيث تطرق المتدخلون إلى دور الفاعلين السياسيين والمدنيين في ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، كما تم عرض تجربة المجلس الإقليمي لزاكورة كنموذج رائد على مستوى جهة درعة تافيلالت في مجال إرساء آليات المشاركة المواطنة.

وسلطت الندوة الضوء على أهمية إشراك المجتمع المدني ومختلف الفاعلين المحليين في رسم السياسات العمومية وتنفيذها وتقييمها، انسجاماً مع مقتضيات دستور 2011 الذي منح المواطنين والمواطنات وهيئات المجتمع المدني حق المساهمة في تدبير الشأن العام من خلال تقديم العرائض والملتمسات، وفقاً للفصول 13، 14، 15 و139 من الدستور.

وأكد المشاركون في الندوة على أن التراكمات الدستورية والقانونية المتعلقة بالديمقراطية التشاركية تُعد مكسباً مهماً ينبغي استثماره بشكل فعال، مشددين على ضرورة تأهيل وتقوية قدرات الفاعلين المدنيين والسياسيين للانخراط النوعي في هذه الدينامية. كما تم الإعلان عن تشكيل لجنة إقليمية بورزازات ستعمل على صياغة عريضة موجهة إلى رئيس الحكومة تطالب بفك العزلة الجوية عن إقليم ورزازات، كأول تجربة ميدانية لتفعيل هذه الآليات التشاركية.

وشهدت الندوة مشاركة حوالي 80 فاعلاً وفاعلة يمثلون هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، وهيئات المجتمع المدني، ومنتخبين وأطر من مختلف جماعات الإقليم.

وخلصت أشغال الندوة إلى جملة من التوصيات أبرزها:

  1. تأهيل وتقوية قدرات الفاعلين المدنيين والسياسيين في مجال المشاركة المواطنة.
  2. تحفيز الشباب والنساء على الانخراط في آليات التشاور العمومي.
  3. تبسيط المساطر المتعلقة بالعرائض والملتمسات، والعمل على رقمنتها.
  4. إحداث منصات رقمية بالجماعات الترابية لتتبع اقتراحات المواطنين.
  5. تخصيص موارد مالية للهيئات التشاورية لتفعيل مخططاتها.
  6. تفعيل الهيئات الاستشارية داخل الجماعات الترابية.
  7. ضمان التنسيق بين الهيئات الاستشارية على المستويات المحلي، الإقليمي، الجهوي والوطني.
  8. تشجيع الجماعات الترابية التي تعتمد على آليات الديمقراطية التشاركية.

وتندرج هذه الندوة في إطار دينامية تعزيز الديمقراطية المحلية وتحقيق التقائية أكبر بين الفاعل السياسي والمجتمع المدني، بما يعزز من ثقة المواطن في الشأن العام.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى