ورزازات.. حوار مع المدير الاقليمي لوزارة التعليم حول الشروط الجديدة لمباريات أطر الاكاديميات

درعة.أنفو 

أثارت الشروط الجديدة التي فرضتها وزارة التعليم لاجتياز مباريات الالتحاق بأطر الأكاديميات، خاصة شرطي سن الثلاثين كحد أقصى والانتقاء، جدلا واسعا وسط الراغبين في ممارسة مهنة التدريس، وتناسلت أسئلة عديدة تبحث لها عن إجابات،  وفي هدا الصدد حاورت درعة.أنفو المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد يوسف بوراس.

سؤال: أثارت الإجراءات والشروط الجديدة المعلن عنها من قبل وزارة التربية الوطنية فيما يخص مباراة توظيف أطر الأكاديميات مجموعة من الإحتجاجات سواء على المستوى المحلي أو الوطني…السيد المدير  بم تفسرون هذه الإجراءات والشروط الجديدة؟

الجواب: أولا ، أشكر مختلف المنابر الإعلامية  على متابعتها لمختلف الأوراش المفتوحة ولتجندها المستمر من أجل التعبئة  بغية الإصلاح وأيضا لدورها المهم من أجل تنوير الرأي العام. فيما يخص سؤالكم فيجب أن نتفق على مدخل أساسي  لا يختلف عليه اثنان وهو كون الغاية الأسمى  تبقى هي مصلحة التلميذات والتلاميذ في ربوع هذه المملكة السعيدة.

الجميع يتحدث عن ضرورة  الإصلاح وعن تجويد العملية التربوية ، والجميع يتحدث كذلك عن  المدرسة العمومية وسبل الرقي بالخدمات التي تقدمها. ولنتفق مرة أخرى على أمرين اثنين:

 الأول هو أن وزارة التربية الوطنية قامت بمجهود كبير  وخصصت الدولة استثمارات كبيرة كذلك من أجل النهوض بالقطاع وتمكنا من بلوغ نسب كبيرة على مستوى التعميم وطنيا وعلى المستوى الإقليمي هناك عمل يشهد به الجميع على مستوى البنيات التحية وتأهيل المؤسسات وتوسيع العرض المدرسي وتوفير التجهيزات الضرورية. 

كما أن رهان التجويد يظهر جليا سواء من خلال الرؤية الإستراتيجية 2015/2030 أو من خلال مختلف مشاريع تنزيل القانون الإطار 51/17 وخاصة المشروعين رقم   09 المتعلق بتجديد مهن التربية والتكوين والإرتقاء بتدبير المسارات المهنية و  رقم 15 المتعلق  بالإرتقاء بتدبير الموارد البشرية  . 

الأمر الثاني هو أن  الركن الأساس في العملية يبقى هو الأستاذ والأستاذة أي المورد البشري   ووزارة التربية الوطنية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين واعية تماما بهذا المعطى ولعل الإستراتيجية الوطنية للتكوين المستمر دليل على ذلك و كذا الإصلاح الهيكلي الذي عرفته المراكز الجهوية للتربية والتكوين.

سؤال: لكن السيد المدير، لماذا تحديد شرط 30 سنة الذي أثار كل هذا الإحتجاج

الجواب:  أولا وعكس ما يتم الترويج له من مغالطات في هذا الصدد، فكل النصوص  القانونية والتنظيمية  الجاري بها العمل  تسمح بتحديد سن الترشح ما بين 18 و45 سنة ويجب التأكيد على ما بين 18 و45 سنة ، وعلى غرار القطاعات الأخرى  ، فتحديد السن في 30 سنة له ما يبرره:

 لنأخذ مثالا واقعيا:   أستاذ أو أستاذة يلج القطاع في سن 30 سنة، بمعنى أن أمامه مسارا مهنيا ممتدا على  مدى 30 سنة ، سيمكنه من الترقي ومن التدرج في مناصب المسؤولية وأنتم تعلمون بأن من خصوصيات القطاع أن تقلد مناصب المسؤولية لا يمكن أن يكون إلا من داخل ممارسين فعليين لهذه المهنة الشريفة فلا يمكن تصور مدير مؤسسة لم يلج قط للفصل الدراسي مثلا أو مفتش لم يختبر التدريس لمدة معينة داخل الفصل الدراسي.

 الإستتمار في التكوين الأساس والتكوين المستمر ومراكمة الخبرة الميدانية  هي السبيل الوحيد لتجويد العمل  فكيف يمكن الإستتمار في موظف ولج مهنة التربية والتكوين في سن 45 أو 50 سنة.

سؤال: وماذا عن التدابير الأخرى؟

كلها تدابير تسعى  لأمرين اثنين : التأكد من الاستعداد  لممارسة هذه المهنة النبيلة واختيار الأجود.

فالشرط الأساس  للنجاح في أي مهنة هو حبها وبالأخص في مهنة التربية والتكوين، فلا بد أن تكون للمترشح قابلية وحافزية للعمل في هذا القطاع ولهذا تمت مطالبة المترشحين بتقديم رسالة تحفيزية تبين مدى الاستعداد  لممارسة مهنة التدريس ، وهذه الرسالة التحفيزية ستكون أساس النقاش الذي سيكون مع لجنة الإنتقاء .إنها بمثابة مشروع شخصي يجب على المترشح الدفاع عنه .  تدبير آخر متعلق بالإنتقاء الأولي، هو الذي سيمكننا من اختيار الأجود وكل المؤسسات والمدارس العليا تقوم بنفس العملية  أي انتقاء أولي  لاختيار أجود العناصر وثم استتناء  الحاصلين على الإجازة في التربية بهدف تثمين  المسالك الجامعية في التربية والتي يتم تعميمها تدريجيا في جميع مناطق المغرب. ثم بعد ذلك  اجتياز  الإختبارات الكتابية   تليها مقابلة شفوية. هي إجراءات إذن كما قلنا لها غاية واحدة وهي الرفع من الجودة ومن جادبية القطاع.