علمت جريدة درعة أنفو من مصادر مطلعة أن والي جهة درعة تافيلالت عقد، خلال الأيام الأخيرة، اجتماعاً طارئاً مع عمال أقاليم الجهة، خُصص لتدارس عدد من الملفات التنموية والاتفاقيات التي شهدت تعثراً في التنفيذ داخل مجلس جهة درعة تافيلالت.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جاء هذا الاجتماع في سياق تزايد النقاش حول بطء تنزيل بعض البرامج التنموية المبرمجة على مستوى الجهة، وهو ما دفع سلطة الوصاية إلى التحرك من أجل إعادة ترتيب الأولويات وتدارك الاختلالات التي رافقت مسار عدد من الاتفاقيات الموقعة مع قطاعات حكومية وشركاء مؤسساتيين.
وفي هذا الإطار، يرتقب أن يعقد مجلس جهة درعة تافيلالت دورة استثنائية خلال الفترة المقبلة، ستتضمن جدول أعمالها مجموعة من النقاط المهمة المرتبطة بتفعيل عدد من المشاريع والاتفاقيات التي عرفت تأخراً أو تعثراً في مراحل التنفيذ.
ومن بين أبرز الملفات المنتظر مناقشتها خلال هذه الدورة، الاتفاقية الاستراتيجية الخاصة بتأهيل المراكز القروية بإقليم ورزازات، والتي كانت قد وُقعت في وقت سابق بشراكة مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وعدد من الشركاء المؤسساتيين، بهدف تحسين البنيات التحتية وتعزيز جاذبية المراكز القروية بالإقليم.
غير أن هذه الاتفاقية عرفت، حسب مصادر محلية، نوعاً من المماطلة في التفعيل خلال الأشهر الماضية، وهو ما أثار تساؤلات عدد من الفاعلين المحليين حول أسباب تأخر إخراج هذا المشروع التنموي إلى حيز التنفيذ، رغم أهميته في دعم التنمية بالمجال القروي وتقليص الفوارق المجالية.
ويرى متتبعون أن إدراج هذا الملف ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية المرتقبة قد يشكل خطوة نحو تدارك التأخر الحاصل وإعادة إطلاق مسار تنفيذ الاتفاقية، خاصة في ظل الحاجة الملحة إلى برامج تنموية تستجيب لانتظارات ساكنة المراكز القروية بإقليم ورزازات.
ويبقى الرهان، وفق عدد من الفاعلين، هو تحويل هذه الاجتماعات والمؤسسات التداولية إلى فضاءات لاتخاذ قرارات عملية تسرّع تنفيذ المشاريع المبرمجة، بما يضمن تحقيق الأثر التنموي المنتظر وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
