شهد اللقاء التشاوري لإطلاق برنامج التنمية الترابية المندمجة لإقليم ورزازات تفاعلا كبيرا من مختلف الفاعلين المحليين، الذين قدموا مجموعة من المقترحات التنموية الهادفة إلى تعزيز جاذبية الإقليم وتحسين ظروف عيش الساكنة.
وقد تنوعت هذه المقترحات بين ما هو اقتصادي واجتماعي وثقافي وبيئي، بما يعكس الوعي الجماعي بأهمية بناء نموذج تنموي محلي مندمج يستجيب لحاجيات المنطقة.
في الجانب الاقتصادي، شدد المتدخلون على ضرورة إحداث منطقة صناعية ولوجستية تتلاءم مع خصوصيات الإقليم وتوفر فرصا حقيقية للشغل، خاصة لفائدة الشباب، إلى جانب دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيع الاستثمار في مجالات الطاقات المتجددة والصناعات السينمائية والسياحة المستدامة. كما تمت الدعوة إلى تطوير البنية التحتية الطرقية والربط بين الجماعات القروية والمراكز الحضرية، لتسهيل تنقل الأشخاص والبضائع وتحفيز الدينامية الاقتصادية المحلية.
أما في الشق الاجتماعي، فقد تم التركيز على النهوض بقطاعي التعليم والصحة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين للتنمية البشرية، وذلك من خلال تحسين ظروف التمدرس بالعالم القروي، ودعم التعليم الأولي، وتأهيل المؤسسات التعليمية، فضلا عن تعزيز الخدمات الصحية بالمراكز القروية وتجهيز المستشفى الإقليمي بمعدات متطورة وتوفير الموارد البشرية الكافية لضمان جودة الخدمات.
وفي المجال الثقافي والسياحي، أبرزت المداخلات أهمية تثمين الموروث الثقافي اللامادي للإقليم، وعلى رأسه فنون أحواش والقصبات التاريخية، مع العمل على إدماجها في المشاريع السياحية الجديدة. كما تم اقتراح إنشاء مركز ثقافي متعدد الوظائف يحتضن الأنشطة الفنية ويشجع الإبداع الشبابي، إلى جانب تطوير السياحة البيئية في الواحات والمناطق الجبلية لجعلها فضاء لجذب السياح والباحثين عن التجارب الأصيلة.
وشملت المقترحات أيضا دعم الفلاحة التضامنية والمنتجات المجالية مثل الزعفران والعسل والورد، وتأهيل الواحات عبر مشاريع مستدامة تضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة آثار التغيرات المناخية.
كما دعا المتدخلون إلى إحداث مناطق للأنشطة الاقتصادية في الجماعات القروية لتعزيز الاندماج المجالي وتقليص الفوارق بين المدينة والقرى.
وتعكس هذه الرؤى التنموية التزام مختلف المتدخلين بالعمل المشترك من أجل بلورة برنامج واقعي وفعال يعزز مكانة ورزازات كقطب تنموي صاعد على مستوى جهة درعة تافيلالت، ويساهم في تحقيق تنمية متوازنة قوامها العدالة المجالية والاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
