في الوقت الذي يعيش فيه إقليم ورزازات على وقع إكراهات تنموية متزايدة، تتجه بعض مؤسسات الدولة والهيئات المنتخبة بالإقليم إلى تخصيص اعتمادات مالية ضخمة لاقتناء سيارات فاخرة لفائدة مسؤوليها، تحت مبرر “توفير ظروف مريحة لتأدية المهام وخدمة المواطن”.
قد لا يبدو في ظاهر الأمر ما يدعو للاستغراب، لولا أن هذا التوجه يأتي في سياق إقليمي مطبوع بعجز واضح في البنيات التحتية، وتراجع في جودة الخدمات العمومية، من صحة وتعليم ونقل وماء، بل وحتى في أبسط شروط العيش الكريم بعدد من الجماعات القروية.
في المقابل، لا يجد المواطن الورزازي سوى الصبر في وجه اختلالات متراكمة، بينما تُفتح أبواب الصفقات العمومية على مصراعيها لاقتناء سيارات رباعية الدفع بأثمنة خيالية، قد تكفي وحدها لتجهيز مستوصف، أو تأهيل مدرسة مهجورة، أو حتى إطلاق مشروع تنموي صغير يخلق فرص شغل للشباب.
المفارقة المؤلمة أن هذه “الراحة الميكانيكية” التي يسعى إليها البعض، تُقدَّم تحت غطاء “تجويد الأداء الإداري”، في حين يواصل المواطن التنقل لساعات بحثاً عن طبيب أو وثيقة إدارية، وقد يضطر إلى استعمال الدواب للوصول إلى أبسط الخدمات.
أليس الأجدر بالمجالس المنتخبة والإدارات أن تُركّز على تحسين ظروف المواطنين قبل تحسين مقاعد المسؤولين؟
ألا ينبغي أن تُربط المسؤولية بالنجاعة بدل الرفاهية؟
أم أن مفهوم “خدمة المواطن” صار يُفهم من زاوية “راحة المسؤول” فقط؟
في ظل هذا الواقع، يبقى أمل ساكنة ورزازات معقوداً على يقظة الرأي العام المحلي، وعلى صحوة ضمير من داخل المؤسسات، علّ من يُنتخبون لأداء الأمانة، يدركون أن السيارة ليست مقياسًا للجدية، وأن خدمة المواطن لا تحتاج بالضرورة إلى محرك قوي بل إلى إرادة أقوى.
