في خضم ما تم تداوله مؤخراً على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الإعلامية بخصوص جودة أشغال مشروع الطريق الرابط بين “إنزبياطن” و”تلات” بجماعة ترميكت، خرج المجلس الجماعي عن صمته ببلاغ رسمي يوضح فيه حيثيات المشروع ويؤكد موقفه من الجدل الدائر.
الطريق، الذي يُعد من المشاريع الحيوية ضمن برنامج التنمية الترابية بالجماعة، تم إخراجه إلى حيز التنفيذ بفضل شراكة استراتيجية بين جماعة ترميكت ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى الوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان، حسب ما أكده المجلس في بلاغه.
وأكد المجلس أن تمويل الشطر الأول من المشروع تم من طرف الوزارة الوصية، فيما تولى المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي مسؤولية الإشراف التقني والقانوني الكامل، مشيراً إلى أن المشروع لم يُسلّم بعد بشكل نهائي، مما يعني أن المقاولة المنجزة تبقى ملزمة بإصلاح أي اختلالات تظهر في إطار الضمان القانوني.
وفي نبرة حادة، استنكر مجلس جماعة ترميكت ما اعتبره “محاولات مغرضة لتشويه سمعته والتشويش على منجزاته”، محمّلاً مسؤولية ذلك لأطراف سياسية تسعى، وفق البلاغ، إلى النيل من مجهودات المنتخبين بعد سلسلة من الإنجازات التنموية التي تحققت على الأرض.
ومن بين هذه المشاريع، أورد البلاغ: المدرسة العليا للتكنولوجيا بالقطب الجامعي، مستشفى متعدد التخصصات، تأهيل المراكز الصحية، مشاريع طرقية متعددة، بناء ملاعب قرب، تبليط الأزقة، توسيع شبكتي الماء والكهرباء، فضلاً عن مشاريع ثقافية واجتماعية كدار الشباب بتابونت والمركب الثقافي بزاوية سيدي عثمان، ومركز إيواء الأشخاص في وضعية إعاقة.
ودعا المجلس المواطنين إلى عدم الانسياق وراء ما وصفه بـ”الهجومات المقصودة”، مؤكداً التزامه بالتواصل الدائم مع الساكنة وتعزيز الشفافية والمصداقية في تدبير الشأن المحلي.
واختُتم البلاغ بالتشديد على أن أبواب المجلس مفتوحة لتلقي التساؤلات والملاحظات، في إطار الحوار البناء وخدمة الصالح العام.
