درعة.أنفو – و م ع
احتضن مقر عمالة إقليم زاكورة، اليوم الخميس، لقاء تواصليا خصص لتقديم حصيلة البرنامج الإقليمي لمحاربة الليشمانيا الذي انطلق سنة 2018.
ويندرج هذا اللقاء، الذي ترأسه عامل إقليم زاكورة، السيد فؤاد حاجي، في إطار التدابير والإجراءات الاستباقية التي تقوم بها السلطات الإقليمية الرامية إلى محاربة الأمراض المعدية ومنها الليشمانيا، وكيفية الوقاية منها ومحاربة العوامل المسببة لها.
وأشاد عامل إقليم زاكورة، خلال افتتاح هذا اللقاء، بحصيلة البرنامج الإقليمي، وذلك بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين من بينهم المجلس الإقليمي والجماعات الترابية ورجال السلطة والمصالح الخارجية وجمعيات المجتمع المدني.
وشدد على ضرورة اليقظة وتنسيق جهود جميع المتدخلين من أجل القضاء على هذا الداء، مشيرا إلى أن “اللجنة الإقليمية للتدبير المندمج لمحاربة نواقل العدوى” بكل مكوناتها، من سلطات ومنتخبين ومصالح خارجية مع مشاركة المجتمع المدني، ستظل على استعداد للتدخل في جميع الجماعات الترابية بالإقليم للقضاء نهائيا على هذا المرض.
من جهته، أشاد السيد عبد الرحيم شهيد، رئيس المجلس الإقليمي بزاكورة، بحصيلة عمل هذه اللجنة وبالمجهودات المبذولة لتحقيق التنسيق المحكم في مختلف العمليات المرتبطة بمجال اشتغالها.
واعتبر السيد شهيد أن النتائج التي حققها هذا البرنامج الإقليمي في أقل من سنتين، أكثر مما كان متوقعا، مما مكن من محاصرة هذا الداء ومسبباته.
وبحسب المعطيات الواردة في عرض قدم بالمناسبة، فقد تمت تعبئة الإمكانيات المحلية والإقليمية المتاحة من أجل، على الخصوص، مراقبة وتتبع النقط السوداء حال ظهورها مع العمل على إزالتها.
كما تم تكثيف حملات التحسيس والتوعية حول خطورة داء الليشمانيا وطرق الوقاية منه لفائدة الساكنة المحلية والمؤسسات التعليمية.
كما التزمت المندوبية الإقليمية للصحة ومصالح أخرى بإعداد برنامج لمراقبة أماكن انتشار الداء وتوفير الأدوية والمبيدات الكافية لمعالجة حالات الإصابة بداء الليشمانيا.
وخصص المجلس الإقليمي اعتمادات مالية بنحو مليون و300 ألف درهم من أجل اقتناء عدد من الآليات المساعدة في القضاء على البؤر المسببة لانتقال المرض.
ومكنت المجهودات المبذولة من تخفيض عدد حالات الإصابة خلال سنة 2019 بنسبة 85 في المائة متجاوزة الهدف المحدد في 50 في المائة.
يذكر أنه حضر هذا اللقاء، بالإضافة إلى عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي، كل من الكاتب العام للعمالة، ورجال السلطة ورؤساء الجماعات الترابية وفعاليات من المجتمع المدني.
