بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، والذي يصادف هذه الأيام استمرار مناخ التعتيم على المعلومات من لدن العديد من المؤسسات العمومية والجماعات الترابية بجهة درعة تافيلالت.
فوجئت المنابر الإعلامية الإلكترونية بالجهة بهجوم مباشر واستهداف لأربعة زملاء بإقليم تنغير، من لدن بعض “رواد شبكات التواصل الإجتماعي” المحسوبين على حي ينحدر منه أحد المصابين بفيروس كوفيد 19 مؤخرا، وذلك عبر تعميم ونشر ما أسموه “عريضة موجهة للمدير العام للأمن الوطني والسلطات تحمل أسماء الصحفيين المتضررين من حملة التشهير والإساءة والتهديد لا لشيء سوى عملهم الدؤوب لنشر أخبار صحيحة تؤكدها المصالح المختصة لمختلف المنابر الإعلامية وفق الضوابط المتعارف عليها في العمل الإعلامي وطنيا ودوليا.
وأمام استمرار هذا الوضع المشين والذي يهدد حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وفقا لما نصت عليها المرجعيات الدولية والوطنية ومنها دستور المملكة لسنة 2011، تعلن المؤسسات الإعلامية بجهة درعة تافيلالت للرأي العام الجهوي والوطني ما يلي:
– رفضها للتجاوزات التي لحقت عددا من الزملاء الإعلاميين مؤخرا بكل من إقليمي تنغير و ورزازات وزاكورة عبر استهدافهم من لدن “بلطجيات” مسخرة من جهات مجهولة، للاعتداء على حرية التعبير عبر الإساءة وترويج الشائعات ضد ممثلي المنابر الإعلامية وتحملهم مسؤولية ما قد يترتب عن ذلك من تجاوزات تهدد السلامة الجسدية والمعنوية.
– تكليف محام قصد مباشرة الإجراءات القانونية في حق الأشخاص المعنيين بالتجاوزات المذكورة.
– استغرابها للمقاربة المعتمدة من لدن المديرية الجهوية للصحة بدرعة تافيلالت في التعاطي مع الأسرة الإعلامية بالجهة، فيما يتعلق بتقديم المعطيات وفتح قنوات التواصل، خصوصا بعد المذكرة الوزارية التي حثت على تقديم جميع المعلومات المرتبطة بجائحة كورونا بشكل مفصل ويومي.
– تسجيلها بكل أسف أسلوب الاستهتار بكل القوانين والأعراف، والتنكر لمبدأ حق المواطن في المعلومة المكفولة بالدستور وبالقانون.
– تشبثها بحقها وحق المواطنات والمواطنين في الحصول على المعلومة الصحيحة بشأن انتشار جائحة كورونا المستجد بما في ذلك الظروف التي تشتغل فيها الأطقم الطبية والتمريضية، والوضعية التي توجد عليها المستشفيات وفنادق الاستقبال.
– دعوتها السطات الحكومية إلى المساهمة في تطوير المقاولات الإعلامية لتجويد الأداء الصحافي والإعلامي وفق شروط مهنية ومادية تسمح بتقديم منتوج جيد يلبي كل الطموحات، وتتوفر فيه كل مواصفات الجودة والمهنية.
تشبثها بضرورة تراجع الحكومة عن مشروع قانون رقم 22.20 الخاص باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.
_ تقديمها كل الاحترام والتقدير للتضحيات ومجهودات جنود الصفوف الامامية من رجال إعلام وأطر قطاع الصحة والامن والسلطات المحلية وأطر التربية الوطنيه، وغيرهم من المتدخلين لمجابهة والحد من انتشار جائحة كورونا في بلادنا.
