درعة.أنفو
رغم أن الفصل الثاني من سنة 2021 هو فترة تميزت بتخفيف قيود الصحة العامة المتعلقة بوباء كوفيد 19، إلا أن البطالة استمرت في الارتفاع.
وحسب مذكرة للمندوبية السامية للتخطيط فخلال الفصل الثاني من السنة تزايد عدد العاطلين بـ 128.000 شخص، نتيجة زيادة بـ 228.000 عاطل في الوسط الحضري وانخفاض بـ 100.000 في الوسط القروي، ليبلغ حجم البطالة 1.605.000 شخص على المستوى الوطني.
وحسب ما ذكرت المذكرة فقد انتقل معدل البطالة من12.3 بالمائة إلى 12.8 بالمائة على المستوى الوطني، ومن 15.6 بالمائة إلى 18.2 بالمائة بالوسط الحضري، ومن 7.2 بالمائة إلى 4.8 بالمائة بالوسط القروي.
ويبقى هذا المعدل مرتفعا لدى الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، إذ تصل النسبة إلى 30,8 بالمائة، والأشخاص الحاصلين على شهادة، وتبلغ النسبة في صفوفهم 20.4 بالمائة، والنساء بنسبة 15.9 بالمائة.
أما حسب التقسيم الجهوي فتضم جهات الجنوب أكبر عدد من العاطلين بنسبة 20.8 بالمائة، تليها جهة الشرق بنسبة 18.4 بالمائة، والدار البيضاء سطات بنسبة 16.1 بالمائة، ثم فاس مكناس بنسبة 14.8 بالمائة.
وبخصوص الجهات التي تقل فيها نسبة البطالة عن المعدل الوطني فهي سوس ماسة بنسبة 12.2 بالمائة، ثم الرباط سلا القنيطرة بنسبة 11.7 بالمائة، وطنجة تطوان الحسيمة بنسبة 10.2 بالمائة، ثم بني ملال الخنيفرة بنسبة 9.7 بالمائة، فمراكش آسفي بنسبة 8.7 بالمائة، ثم درعة تافيلالت بنسبة 8.5 بالمائة.
وحسب المذكرة فقد بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل 470.000 شخص على المستوى الوطني، مسجلا نسبة 4.3 بالمائة كمعدل.
كما بلغ عدد النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بالدخل غير الكافي أو بعدم ملاءمة الشغل مع المؤهلات 529.000 شخص (4.9 بالمائة). وفي المجمل، بلغ حجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص بشقيه 999.000 شخص على المستوى الوطني، وانتقل معدل الشغل الناقص من 13 بالمائة إلى 9.2 بالمائة.
وفي ما يتعلق بساعات العمل فقد استعادت مستوياتها ما قبل الجائحة، إذ تضاعف إجمالي عددها في الأسبوع ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 والفصل نفسه من سنة 2021، منتقلا من 234 مليون ساعة إلى 471 مليون ساعة؛ في حين بلغ 499 مليونا خلال الفترة نفسها من سنة 2019.
وارتفع كذلك متوسط عدد ساعات العمل في الأسبوع للفرد من 22 إلى 43 ساعة، وهو ما يمثل ارتفاعا بنسبة 49 بالمائة، ليكون بذلك بلغ مستوى مشابها تقريبًا للمستوى الذي تم تسجيله قبل الجائحة.
وقالت المندوبية إن الاقتصاد الوطني أحدث ما بين الفصل الثاني من سنة 2020 والفترة نفسها من 2021 405.000 منصب شغل، نتيجة إحداث 414.000 منصب بالوسط القروي وفقدان 9.000 منصب بالوسط الحضري، مقابل فقدان 589.000 خلال السنة الفارطة، وإحداث سنوي متوسط لـ 64.000 منصب خلال السنوات الثلاث السابقة للجائحة.
وحسب القطاعات فقد أحدث قطاع الفلاحة والغابة والصيد 318.000 منصب، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية 108.000، فقطاع الخدمات الذي أحدث 40.000؛ بينما فقد قطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية 53.000 منصب.
ومازال معدل الشغل دون المستوى المسجل قبل الجائحة، وعرف، من جهته، ارتفاعا من 39.3 بالمائة إلى 40.2 بالمائة على المستوى الوطني.
