في مداخلة قوية خلال النقطة الأولى من جدول أعمال دورة يوليوز 2025 لمجلس جهة درعة تافيلالت، نبّه المستشار الجهوي عبد المولى أمكسو إلى نقائص جوهرية في الاتفاقية الإطار المتعلقة بتحديث الشبكة الطرقية بالجهة، رغم إقراره بأهمية محاورها المتعددة.
وأكد أمكسو أن الاتفاقية، ورغم طموحها، أغفلت مدخلين أساسيين للجهة، مما يطرح تساؤلات حول مدى مراعاة البعد الوطني والتكامل الترابي في التخطيط.
أول هذه المداخل، بحسب المتدخل، هو الربط عبر مشروع نفق تيشكا من جهة مراكش آسفي، وهو مشروع استراتيجي ضخم، ورغم أن تنفيذه يتجاوز إمكانيات الجهة، فإن عدم الإشارة إليه ضمن الاتفاقية يثير علامات استفهام حول التنسيق بين الجهات على المستوى الوطني، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع الهيكلية الكبرى.
أما المدخل الثاني، فيتمثل في الطريق الرابطة بين ورزازات وأكادير عبر تازناخت، وتحديدًا المقطع الطرقي الذي يربط أيت زينب بتازناخت (حوالي 66 كلم). واعتبر أمكسو أن هذا الجزء لا يمكن تبرير تجاهله، كونه صلة وصل حيوية مع جهة سوس ماسة، التي وصفها جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب الذكرى 44 للمسيرة الخضراء (6 نونبر 2019) بـ”الوسط الحقيقي للمغرب”، في إشارة إلى دورها المركزي في الاقتصاد الوطني.
وختم عبد المولى أمكسو مداخلته بالتشديد على أن العدالة المجالية تقتضي توسيع النظرة التنموية لتشمل مجموع مداخل الجهة، بدل تركيز الجهود فقط على محور مركز الجهة، داعيًا إلى مراجعة شاملة للتخطيط الطرقي بما يخدم مصالح الساكنة ويعزز الاندماج بين الجهات.
