بقلم: يونس حسنائي
ليس هناك ما يدعو للشك على ان الوضع الاقتصادي بجهة درعة تافيلالت و خصوصا مدينة ورزازات يعرف انتكاسة كبرى و تدهورا خطيرا و الذي له ما له من تبعات و انعكاسات سلبية منها ما هو اجتماعي و سياسي. تنذر بتحول في المواقف السياسية و المستويات الاجتماعية لدى الشارع و الراي العام ، و الذي لن يكون للدولة خيار امامه سوى الاصلاح الجذري و الحقيقي و النابع فعلا من ارادة سياسية او تحمل تبعات هذا التحول و الاصطدام بالشارع.
فالمتتبع للمشهد السياسي و المعايش للوضع الاقتصادي بمدينة ورزازات سيلاحظ فعلا ان هناك انهيار للمنظومة الاقتصادية و التي لها تبعات على المنظومة الاجتماعية و السياسية و نشرح ذلك لاحقا ، فكما لاحظنا انه و بشكل يومي تقريبا و خلال الثلاث سنوات الماضية ، العديد من المحلات التجارية و المشاريع الاستثمارية الصغيرة منها و الكبيرة قد اعلنت افلاسها بشكل رسمي و ارتات اغلاق محلاتها و مشاريعها بدل مواجهة الخسارة اليومية،و كذلك دون ان ننسى حتى ذاك العامل اليومي الذي فضل الهجرة نحو مدن اخرى بالاضافة الى من يسترزقون من كشكات صغيرة للسجائر و الحلوى هم ايضا فضلو مغادرة هذه البقعة من الجهة ، كل هذا راجع الى غياب ما يسمى بالرواج التجاري داخل المنظومة الاقتصادية
في الواقع ما تمر به مدينة ورزازات في السنوات الخمس الأخيرة هو اشبه بإنسان يحتضر فوق فراش الموت ، فلم يعد هناك مجال للشك على ان الامر يتعلق بجريمة قتل مع سبق الإصرار و الترصد ، و الامر يتعلق بضرب الاقتصاد المحلي الذي هو المحرك الرئيسي لجميع المجتمعات و عندما نتحدث عن الاقتصاد فهو ذاك المجال الذي يتداخل فيه كل من السياحي و السينمائي بو الفلاحي لكون هذين العنصرين هما الركيزة التي يرتكز عليها الاقتصاد المحلي لمدينة ورزازات ، يبقى مشروع نور للطاقة الشمسية رغم انه مشروع من اضخم المشاريع الموجودة على الساحة الوطنية و الدولية الا انه لا يساهم بشكل حقيقي و المراد تحقيقه في الاقتصاد المحلي للمدينة لكن يبقى رغم كل ذلك هو ذاك الوريد الوحيد الباقي و الذي لا يزال ينبض في جسم هذه المدينة و بتوقفه سيتوقف الكل .
منذ سبع سنوات فارطة شهد القطاع السياحي السينمائي لمدينة ورزازات انتكاسة كبرى لم يشهد لها مثيل ، بعد ان احتلت المرتبة الثالثة وطنيا في المجال السياحي في فترة شهدت رواجا سياحيا لتوافد العديد من الجنسيات من جميع انحاء العالم لدرجة ان السائح لا يجد مكانا شاغرا له بفنادق المدينة بالإضافة الى توافد العديد من الأفلام السينمائية العالمية حيث كان يصور ثلاث أفلام الى اربع أفلام في فترة واحدة ، اقتصاد منتعش و رواج تجاري جبار و يد عاملة من تقنيين و حرفيين و كومبارس لا يجدون الوقت للجلوس او للحديث الفارغ لكثرة عروض العمل ، مقاهي و مطاعم ممتلئة عن اخرها ، الكل كان في نشوة حقيقية من النجاح و الامل بمداخيل مالية حقيقية عرفتها المؤسسات العمومية و الادرات الترابية فوق ارض هذه المنطقة ، لكن بعد سنة 2008 و قبل ظهور مشروع نور لطاقة الشمية عرفت ورزازات انتكاسة ساحقة سريعة في المجال السياحي السنيمائي و احتلت مراتب متأخرة جدا وطنيا بعد ان كانت من أوائل المدن السياحية المغربية، و عام تلو عام يزداد تناقص و تراجع هذا المجال الى ان اضحى شبه منعدم.
المجال الفلاحي لم يعد مجالا يعتمد عليه نهائيا في الاقتصاد المحلي لكون العديد من العوامل التي ساهمت في ذلك من ضمنها : الجفاف و غلاء العلف و هجرة الساكنة الفلاحية الى المدن الكبرى ، لتحويل القطاع من الفلاحي الى الصناعي او السياحي
مع كل هذا يكون هاذين القطاعين قد وريا الثرى بمدينة ورزازات و انقطعت اخبارهما و لم يعد لهم وجود ضمن خانة الاقتصاد المحلي ،
ليعلق الامل مع ظهور مشروع نور للطاقة الشمسية و انه سيكون البديل للفقيدين المذكورين سابقا ، بدء العمل بهذا المشروع سنة 2012 و سيستمر الى حدود 2020 تقريبا ،فتم تشغيل العديد من اليد العاملة بهذا المشروع و الذي بدورهم يتخذون من وسط ورزازات سكنا لهم مما سيجعل العجلة الاقتصادية تدور مرة أخرى بعد ان توقفت تماما و نهائيا لفترة، الشيء الذي سيؤثر إيجابا ولو بشكل طفيف على الاقتصاد المحلي
لكن المفاجئة الكبرى ان مساهمة هذا المشروع في الاقتصاد المحلي ضعيفة جدا مقارنة مع ما كان يساهم به القطاع السياحي والسنيمائي و الفلاحي
نعم نعترف ان هذا المشروع ساهم في تشغيل العديد من اليد العاملة المحلية و الوطنية بل حتى الدولية و كذا تشغيل بعض الشركات الصغرى المحلية ضمنه لكن الدينامية الاقتصادية التي كان من المرجو ان تنعكس إيجابا على الاقتصاد المحلي لم تصل الى نصف ما كان متوقعا
رغم ذلك يبقى هذا المشروع هو بصيص الامل و ذلك الوريد النابض الوحيد و الضعيف جدا للاقتصاد المحلي
اذن امامنا اربع قطاعات و موارد يعتمد عليها اقتصاد ورزازات و هم السياحة و السينما ثم الفلاحة و مشروع نور للطاقة الشمسية
قلنا سابقا ان ثلاث قطاعات من هاته القطاعات قد انتهى من الوجود ، ليبقى لنا مشروع نور للطاقة الشمسية ، لكن السؤال الملح هنا و الذي يطرح نفسه : ماذا بعد مشروع نور للطاقة الشمسية ؟
و هل استعدت ورزازات لما بعد الكارثة ام تنتظر قدومها على احر من الجمر ؟ هل تم خلق موارد اقتصادية أخرى لتعويض هاته المجالات في حال اختفائها ؟
علينا ان نعلم أولا ان عدد ساكنة مدينة ورزازات هو 69420 نسمة و ان نسبة اليد العاملة بها لا يتجاوز 3,49 أي ان هاته النسبة الهزيلة جدا هي من تساهم في الرواج التجاري لاقتصاد المدينة بالإضافة الى افلاس 300 شركة و اغلاقها سنة 2012 و وصل الامر سنة 2016 الى افلاس 800 شركة ، هذا دون ذكر العديد من المحلات التجارية التي تم اغلاقها و اشهرت افلاسها بالإضافة الى المقاهي و المطاعم التي افلست بدورها هي الأخرى.
ربما لاحظتم غياب ذكر ما يسمى بموارد المناجم و التي تزخر بها المنطقة ، لأنه و بكل بساطة ان مناجم هاته الأرض تساهم ب صفر درهم في الاقتصاد المحلي و غائبة تماما في جميع الحسابات الاقتصادية ، لأننا و بكل صراحة نعرف مولدها و مستقرها ، فاذا لا مجال لإضاعة بضع اسطر لمناقشتها.
لكن دعونا نعطي صورة تخيلية حول الأوضاع ما بعد انتهاء مشروع نور للطاقة الشمسية و انتهاء اسطورة السياحة و السينما
سيكون هناك كساد تجاري حقيقي افظع مما هو عليه اليوم ، بالإضافة الى اغلاق العديد و المزيد من المحلات التجارية و المقاهي و المطاعم ، اغلاق المزيد من الشركات و اعلان افلاسها، هجرة الساكنة للبحث عن مصدر رزق اخر ، انتشار الفساد بشكل حاد و ارتفاع نسبة الفقر ، ارتفاع نسبة الجريمة و عمليات النصب و الاحتيال ، مما سيؤدي الى انفجار شعبي قد لا تحمد عقباه نظرا للضغط الاجتماعي الذي يمارس على المواطن بهاته الأرض ،
لكن دعونا نوضح أسباب هاته النكبة و المأساة الحقيقية التي تمر بها هاته المدينة ، هناك عاملين اساسين ، عامل داخلي و اخر خارجي اما الأول و هو من اولى الأسباب الحقيقية لهذا الوضع و هو عدم وجود نخب سياسية قوية و في المستوى من اجل الترافع عن هاته المدينة بالإضافة الى انغماس المجتمع في الصراعات العرقية القبلية الفارغة و التي يستحيل معها الاتحاد من اجل المطالبة بأبسط الحقوق ، ثم نأتي للأسباب الخارجية ، و من ضمنها السياسة الفاشلة للدولة في تسيير القطاع السياحي بالمنطقة و تقاذف المدينة بين الجهات على مر السنوات لكونها بقرة حلوب، ثم السياسة الاقصائية المقصودة من اجل تدمير السياحة بمدينة ورزازات و التي من شانها ان تعطي الأولية لمدن سياحية كبرى يسيطر عليها لوبيات قوية راهنوا بأموالهم في مشاريع بالقطاع السياحي في هاته المدن.
اذا امامنا سنتين فقط لإيجاد البديل او فلننتظر الاسوء و القادم الحالك من الأيام ، الاعتماد على السياحة و السينما و بضع ايادي عاملة من اجل اقتصاد قوي خطأ فادح يكلف الكثير ، و بدل ذلك وجب خلق العديد من الموارد الاقتصادية القوية لخلق توازن اقتصادي بالمدينة ، اذا اخذنا على سبيل المثال مدينة اكادير فهي تعتمد في اقتصادها بالإضافة الى السياحة و الفلاحة و هاته المجالات هي جد قوية بهاته المدينة فهي إضافة الى ذلك نجد بها نشاطا صناعيا و الصيد البحري شان ذلك بالنسبة لمدينة الدارالبيضاء و طنجة و فاس التي تعتمد في اقتصادها على مجالي السياحة و الفلاحة و الصناعة أيضا
اذن ما ينقصنا هنا بورزازات هو الرهان على المجال الصناعي ما دام لا نتوفر على ميناء للصيد البحري ، و هذه هي مهمة صناع القرار و رجال السياسة و رجال الاعمال بالمدينة لدينا بحار من الرمال لما لا يتم استغلالها من اجل تشييد اكبر مصنع لصناعة الزجاج مثلا ـ لماذا لا يتم استغلال قرب مناجم النحاس بالمنطقة و جلب مصانع لصناعة كابلات النحاس كمثيلتها بطنجة و التي ستوفر عليها مصاريف نقل معدن النحاس من ورزازات الى طنجة ، لماذا لا يتم استغلال واحات سكورة الشاسعة لإقامة اكبر حقل فلاحي بالجنوب الشرقي….. هي بعض الأمثلة فقط من اجل انطلاقة اقتصادية قوية ، الى ذالك الوقت تبقى المسألة مسألة وقت فقط ، فإما نهوض قوي يعيد تشكيل خارطة المنطقة او هوان و ذل و معيشة ضنكة ستودي حتما الى سكتة قلبية و الى الابد .
