أفادت جريدة “هسبريس” بمعلومات جديدة بخصوص توقيف رئيس مركز الدرك الملكي بسكورة ومساعد ورقيب، مفادها أن توقيفهم جاء نتيجة وجود مجموعة من الخروقات المتعلقة بالإجراءات وتحريف لمجموعة من الوقائع (تزوير محاضر رسمية).
وكشف مصدر مسؤول أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات انتبه لوجود مجموعة من الخروقات المتعلقة بالإجراءات في بعض المحاضر، بالإضافة إلى تحريف لمجموعة من الوقائع، وقام رفقة أحد نوابه بتعميق البحث في تلك المحاضر، ليتبين من خلال الأبحاث صحة وجود تلك الخروقات.
وعلى إثر الأبحاث التي قام بها الوكيل العام للملك، تمت إحالة المحاضر المذكورة على الفرقة الوطنية للدرك الملكي، التي عمقت البحث وأنجزت تقريرا في الموضوع. وبناء عليه، أحيل الملف من جديد على أنظار النيابة العامة ذاتها التي قامت باستنطاق المتهمين الثلاثة في ما نسب إليهم.
وبعد الاستنطاق الذي أجرته النيابة العامة، بحسب المصدر ذاته، تمت إحالة المسطرة بكاملها على قاضي التحقيق مع ملتمس بإيداع المعنيين السجن المحلي بمدينة ورزازات، وهو ما استجاب له قاضي التحقيق وبناءً على ما تبين له، وتابعهم من أجل التزوير في محرر رسمي، مع إحالتهم إلى السجن من أجل مواصلة استنطاقهم تفصيليا في الأيام المقبلة.
