تحتضن ورزازات، ما بين 15 و18 ماي 2026، فعاليات النسخة السادسة من المعرض الجهوي للمنتجات المجالية لجهة درعة تافيلالت، تحت شعار “المنتجات المجالية بجهة درعة تافيلالت رافعة أساسية للتنمية المستدامة بالواحات والمناطق الجبلية”، وذلك بمبادرة من الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وبشراكة مع عدد من المؤسسات الجهوية والوطنية.
ويهدف هذا الحدث الاقتصادي والفلاحي إلى تثمين المنتجات المجالية بالجهة، وتطوير سلاسلها الإنتاجية، وتحسين جودة المنتوجات المحلية ورفع تنافسيتها، فضلاً عن دعم التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، وتشجيع التسويق المباشر والولوج إلى الأسواق الوطنية والدولية.
ووفق معطيات الجهات المنظمة، ستعرف هذه الدورة مشاركة 100 تعاونية، من ضمنها 90 تعاونية فلاحية تمثل مختلف أقاليم الجهة، إضافة إلى تعاونيات من جهات أخرى بالمملكة و10 تعاونيات تنشط في مجال الصناعة التقليدية، وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى 2700 متر مربع موزعة على خمسة أقطاب موضوعاتية.
كما اختارت الغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس كضيف شرف لهذه الدورة، تقديراً لدورها في دعم وتطوير قطاع المنتجات المجالية وتعزيز التعاون بين الغرف الفلاحية بالمملكة.
ويتضمن برنامج المعرض تنظيم ندوة علمية يوم 16 ماي 2026 تحت عنوان “تثمين مستدام للمنتجات المجالية في مواجهة التحديات البيئية”، بمشاركة أساتذة جامعيين وخبراء ومهنيين، حيث ستتناول محاور مرتبطة بتقنيات الإنتاج والتثمين، وهيكلة القطاع التعاوني، وتسويق المنتجات المجالية عبر سلاسل التوزيع والبيع الإلكتروني والأسواق الوطنية والدولية.
كما ستشهد هذه التظاهرة تنظيم ورشات تكوينية لفائدة التعاونيات والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، تشمل مجالات الحكامة والتدبير الإداري والمالي والتسويق والسلامة الصحية والتنظيم الداخلي للتعاونيات، بهدف تقوية قدرات الفاعلين المحليين وتعزيز تنافسية منتجاتهم.
ومن المرتقب أن يستقطب المعرض حوالي 40 ألف زائر، إلى جانب حضور إعلامي وطني بمشاركة أكثر من 30 صحافياً وممثلي وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، بما سيساهم في تعزيز إشعاع المنتجات المجالية والتعريف بالمؤهلات الاقتصادية والثقافية والتنموية لجهة درعة تافيلالت.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في سياق تنزيل أهداف استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”، التي تراهن على دعم الفلاحة التضامنية وتعزيز التنمية المستدامة بالمناطق الواحية والجبلية، باعتبارها رافعة لتحسين الدخل وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة النساء والشباب.
