أثار التصنيف الجديد للمناطق المستفيدة من الدعم الترابي للاستثمار الذي أعلنه الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار كريم زيدان خلال الحفل الرسمي الذي ترأسه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمدينة الرشيدية موجة من التساؤلات في الأوساط الجهوية بدرعة تافيلالت خاصة بعد إدراج إقليم ورزازات ضمن الفئة أ التي لا يتجاوز فيها الدعم الترابي عشرة في المئة في حين صنفت وجدة ضمن الفئة ب التي تستفيد من خمسة عشر في المئة
النظام الجديد لدعم المقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة حسب ما كشفه الوزير زيدان يستهدف المقاولات النشيطة التي يتراوح رقم معاملاتها السنوي بين مليون ومئتي مليون درهم إضافة إلى المقاولات الحديثة التي لم تتجاوز ثلاث سنوات من الإنشاء ويمنح النظام ثلاث منح رئيسية منحة خلق فرص الشغل التي تصل إلى عشرة في المئة من مبلغ الاستثمار ومنحة ترابية تتراوح بين عشرة وخمسة عشر في المئة ومنحة موجهة للقطاعات ذات الأولوية بما لا يتجاوز مجموع الدعم ثلاثين في المئة من قيمة المشروع
هذا التصنيف الذي يعتمد على الفوارق المجالية كمحدد لتوزيع التحفيزات أثار انتقادات حول معايير تصنيف الأقاليم حيث تساءل عبد المولى أمكاسو المستشار الجهوي بمجلس جهة درعة تافيلالت في تدوينة له كيف تُصنف وجدة ضمن الفئة ب بدعم ترابي خمسة عشر في المئة بينما تُدرج ورزازات ضمن الفئة أ بدعم لا يتجاوز عشرة في المئة وفي نفس الفئة مع تطوان وسلا والناظور وفاس ومكناس معتبرا أن الواقع يؤكد العكس لأن ورزازات ما زالت تعاني من هشاشة في بنيتها التحتية وضعف في الربط الجوي والبري وتراجع في النسيج المقاولاتي المحلي علاوة على الاعتماد الكبير على قطاعات موسمية مثل السياحة والسينما
ورغم أن الإقليم يتوفر على مؤهلات فريدة من نوعها من بينها موقعه الجغرافي الاستراتيجي بين الصحراء والأطلس واحتضانه لمشاريع طاقية كبرى مثل مجمع نور للطاقة الشمسية إلا أن الواقع الاقتصادي المحلي ما يزال هشّا إذ تواجه المقاولات الصغيرة صعوبات في التمويل والولوج إلى الأسواق بينما تظل الاستثمارات الكبرى محدودة وتتركز في قطاعات محددة دون أن تنعكس بشكل مباشر على التشغيل المحلي
ويرى متتبعون للشأن الجهوي أن إدراج ورزازات ضمن الفئة أ يكرّس اختلالا في العدالة المجالية ويغفل الخصوصيات التنموية للجهة التي تعد من أكثر الجهات هشاشة في المغرب لذلك يطالب فاعلون اقتصاديون وجهويون بمراجعة معايير التصنيف الترابي للدعم حتى تراعي مؤشرات التنمية البشرية وحجم البطالة وضعف البنية التحتية بدل الاقتصار على المعايير الإدارية أو المالية مؤكدين أن تحقيق العدالة المجالية في الاستثمار هو أساس التنمية المتوازنة بين الجهات.
