أثار جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جهة درعة-تافيلالت لشهر أكتوبر 2025 جدلاً واسعًا، بعد أن تبيّن استبعاد إقليم ورزازات من لائحة المشاريع الصحية الجديدة التي سيصادق عليها المجلس، في الوقت الذي ستستفيد فيه أقاليم الرشيدية وتنغير وزاكورة وميدلت من اتفاقيات هامة تمتد إلى غاية سنة 2028.
وتهم الاتفاقيات المزمع المصادقة عليها دعم وتعزيز المنظومة الصحية بعدة أقاليم، خصوصًا فيما يتعلق بتقوية الموارد البشرية والتجهيزات الطبية وتحسين العرض الصحي. غير أن إقليم ورزازات لم يُدرج ضمن المستفيدين، باستثناء مشروع وحيد سبق أن تمت المصادقة عليه خلال دورة مارس 2024، ويخص دعم المنظومة الإقليمية للنقل الطبي الاستعجالي للفترة ما بين 2025 و2027.
ويُشكل هذا الإقصاء مصدر استغراب لدى المتتبعين، خاصة وأن الاتفاقية المستبعدة ترتبط أساسًا بدعم الموارد البشرية الطبية وشبه الطبية، وهو من أبرز الحاجيات الملحة التي يعاني منها مستشفى سيدي حساين الإقليمي وعدد من المراكز الصحية المحلية. فالإقليم يعاني خصاصًا حادًا في الأطر الصحية، إلى جانب ضغط مستمر ناجم عن قلة التجهيزات واتساع الرقعة الجغرافية، ما يجعل الساكنة تواجه صعوبات متزايدة في الحصول على خدمات علاجية أساسية.
ويُلاحظ أن المجالس الإقليمية الأخرى، وعلى رأسها المجلس الإقليمي لزاكورة، مارست ترافعًا قويًا وممنهجًا لضمان إدراج حاجياتها الصحية في هذه الدورة، وهو ما أسفر عن مشاريع مهمة ستساهم في تحسين الخدمات لفائدة المواطنين.
في المقابل، لم يُسجل نفس المستوى من الترافع من طرف المجلس الإقليمي لورزازات، ما جعل الإقليم خارج دائرة الاستفادة، رغم الإكراهات الكبيرة التي يعانيها القطاع الصحي المحلي.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل ستتمكن مؤسسات الإقليم من تدارك هذا الخلل في الدورات المقبلة وضمان إدماج ورزازات في مشاريع صحية عادلة، خصوصًا ما يتعلق بتعزيز الموارد البشرية؟ أم أن مسلسل التهميش سيستمر ليزيد من معاناة الساكنة؟
