أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بورزازات، بياناً عقب اجتماع مجلس فرعها العادي المنعقد يوم الأحد 7 يونيو 2026 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خصص لاستكمال هيكلة اللجان الوظيفية والمصادقة على برنامج عمل المرحلة المقبلة، قبل الانتقال إلى مناقشة الوضع الحقوقي بالإقليم، وفي مقدمته الحق في الصحة.
وسجل المجلس، وفق البيان، استمرار ما وصفه بـ“التراجع المقلق” للمنظومة الصحية بإقليم ورزازات، في ظل خصاص حاد في الموارد البشرية والتجهيزات الطبية، وما يترتب عنه من صعوبات متزايدة في الولوج إلى العلاج والخدمات الصحية الأساسية، بما يمس مبدأ المساواة والعدالة المجالية.
وأشار البيان إلى اختلالات يعرفها المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر، لاسيما في بعض التخصصات الحيوية واستمرارية الخدمات، مع اضطرار عدد من المرضى إلى التنقل نحو أقاليم أخرى طلباً للعلاج، إضافة إلى وضعية المراكز الصحية الحضرية والقروية التي تعاني بدورها من نقص في الأطر والتجهيزات وضعف في خدمات التشخيص والاستعجال.
كما توقف المجلس عند معاناة ساكنة عدد من الجماعات القروية بالإقليم، من بينها سكورة، غسات، إمي نولاون، سيروا، أيت زينب وتلوات، نتيجة ضعف التغطية الصحية وصعوبة الولوج إلى النقل الصحي، فضلاً عن المخاطر المرتبطة بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي خلال فصل الصيف، في ظل نقص الأدوية والمستلزمات العلاجية.
وحمّل المجلس المسؤولية للسلطات العمومية في ضمان الحق في الصحة باعتباره حقاً دستورياً وكونياً، داعياً وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى التدخل العاجل لمعالجة الخصاص، وضمان توزيع عادل للموارد البشرية والتجهيزات، وتعزيز استقرار الأطر الطبية بالمؤسسات الصحية بالإقليم.
وأكد فرع الجمعية عزمه مواصلة الترافع والنضال السلمي من أجل تحسين الخدمات الصحية، معلناً استعداده لخوض أشكال احتجاجية وترافعية مختلفة، بشراكة مع فعاليات حقوقية ومدنية، من أجل وضع حد لما اعتبره “انتهاكاً مستمراً للحق في الصحة” بإقليم ورزازات.
