أصدرت المحكمة الابتدائية حكماً يقضي بمؤاخذة النائب الثاني لرئيس جماعة كلميمة بإقليم الرشيدية ومن معه، على خلفية ملف يتعلق بشبهة تزوير وثيقة إدارية مرتبطة بطلب ربط منزل بشبكة الكهرباء، وذلك بعد جلسات من المداولة في القضية.
وقضت المحكمة في منطوق حكمها بـستة أشهر حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل واحد منهما، مع تحميلهما الصائر تضامناً، في الملف رقم 203 الذي استأثر باهتمام محلي بالنظر إلى صفة أحد المتابعين داخل المجلس الجماعي.
كما قررت الهيئة القضائية، في الشق المتعلق بالدعوى المدنية التابعة، عدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر، ليُغلق هذا الجانب من الملف على المستوى المدني، مقابل الحسم في الدعوى العمومية بالعقوبة الحبسية النافذة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم سيدة بطلب رخصة ربط منزلها بالكهرباء لدى مصالح الجماعة، قبل أن يتم اكتشاف شبهات تزوير في وثيقة ضمن الملف، خاصة ما يتعلق بطابع وتوقيع مهندس وارد في محضر نهاية الأشغال، وهو ما أثار شكوكاً حول صحة الوثيقة.
وبمجرد رصد هذه الاختلالات، قامت مصالح الجماعة بإبلاغ السلطات المحلية، التي باشرت الإجراءات القانونية المعمول بها، قبل أن يتم إشعار النيابة العامة التي أمرت بفتح بحث قضائي من طرف الشرطة القضائية بالرشيدية لتحديد المسؤوليات والكشف عن ظروف وملابسات القضية.
ويُنتظر أن تثير هذه القضية تداعيات على المستوى المحلي داخل جماعة كلميمة، في ظل حساسية موقع أحد المتابعين داخل المكتب المسير، في وقت يبقى فيه الحكم ابتدائياً وقابلاً للطعن عبر مراحل الاستئناف وفق ما يتيحه القانون.
