تلقت الحكومة انتقادات وجهها المجلس الأعلى للحسابات، حول إلى طريقة تدبيرها ملف رقمنة الإدارة.
وجاءت هذه الانتقادات في ظل رصد وجود تباين في وضع استراتيجيات رقمية قطاعية بسبب غياب استراتيجية وطنية للتنمية الرقمية.
ووفقا للتقرير السنوي الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات برسم 2022-2023، وهو يتحدث عن التنمية الرقمية بالمغرب، فقد تم تسجيلتفشي ما أسماه “أمية رقمية” بنسبة تصل إلى 56 بالمائة بناء على دراسة للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، مؤكدا أن ذلك يسهم في فجوةرقمية وصعوبات في تحقيق إدماج رقمي.
وبناء على تقرير المجلس، فإن التنمية الرقمية تواجه تحديات تتمثل في عدم توفر جزء من الساكنة على المعدات المعلوماتية الضرورية للولوجإلى العالم الرقمي، حيث إن حوالي 17 بالمائة من المواطنين لا يتوفرون على هاتف من الجيل الجديد، إلى جانب عدم المساواة في الولوج إلىالشبكة بسبب غيابها أو انخفاض صبيبها أو ارتفاع كلفتها، دون إغفال ضعف التكوين في المجال الرقمي للمستعملين.
في هذا السياق دعا المجلس في هذا السياق إلى تجاوز الفجوة الرقمية “بتمكين مختلف شرائح المجتمع من الولوج للعالم الرقمي، من خلالتوفير التجهيزات اللازمة والربط بالشبكة والتكوين، وإيجاد الوسائل الكفيلة بمساعدة المواطنين للولوج للخدمات العمومية مع ضمان حمايةحقوقهم ومعطياتهم الشخصية وحمايتهم من مخاطر الأنترنت“.
وتابع المجلس موجها انتقاداته إلى الوزارة المكلفة بتنزيل هذه الإصلاحات الإدارية، حيث أورد أنه خلال بلورة الخطة الوطنية لإصلاح الإدارةتبين من خلال النتائج المحققة أنه “لم يتم إلى حد الآن استكمال كل من المخطط التوجيهي للتحول الرقمي ومنصة التشغيل البيني المشتركةبين الإدارات “Gateway gouvernementale”
ونظام المعلومات المتعلق بالموارد البشرية“.
واشار التقرير أيضا الى تأخر في اعتماد بعض النصوص القانونية وإحداث بعض الهيئات، مما يحول دون تطور ورش التنمية الرقميةبشكل متناسق.
لافتا أنه “لا تزال مجموعة من المجالات غير مؤطرة قانونيا ومن بينها، على سبيل المثال، الأرشيف الإلكتروني ومسك السجلات الإلكترونيةوموثوقية نسخ المستندات الرقمية والعملات المشفرة والمنصات الرقمية والذكاء الاصطناعي وغيرها“.
وأردف المصدر أنه “لم تتم بعد المصادقة على مشروع القانون رقم 41.19 المتعلق بالإدارة الرقمية، والذي تم إعداده منذ سنة 2019 بهدفمعالجة قضايا أساسية وذات طابع أفقي في مجال تطوير الخدمات الرقمية في المرفق العمومي“.
وينعكس هذا التأخر المسجل في اعتماد مشروع القانون المذكور، سلبا على تقدم مشاريع التحول الرقمي في الإدارات العمومية، بالنظر إلىالجوانب المهمة التي يعالجها، حسب التقرير.
ودعا المجلس الوزارة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة إلى اعتماد استراتيجية وطنية مندمجة للتنمية الرقمية تأخذ بعينالاعتبار حاجيات القطاعين العام والخاص والمجتمع، بالتشاور مع مختلف الفاعلين، وتكون أساس تطوير استراتيجيات قطاعية وترابية، معتحديد أهداف واضحة وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل المشاريع والآليات الكفيلة بضمان تنفيذها فيما يتعلق بالحكامة والتتبع والتقييم.
كما شدد على ضرورة تسريع تنفيذ ورش تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لكونه مدخل مهم لرقمنة الخدمات العمومية، عبر وضعاستراتيجية وطنية يتم بموجبها اعتماد الوسائل والآليات الكفيلة بضمان تنفيذه وتتبعه وتقييمه، والمصادقة على النصوص التطبيقية للقانونرقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتجاوز الصعوبات المتعلقة بتفعيل بوابة “إدارتي” كواجهة موحدة ومتكاملةومندمجة للحصول على المعلومات والولوج إلى الخدمات الإدارية العمومية.
واعتبر المجلس الأعلى للحسابات أن مخطط المغرب الرقمي 2020، الذي أعدته الوزارة المكلفة بالصناعة والتجارة كإطار استراتيجي وطنيللتنمية الرقمية، “لم يتم تفعيله بسبب عدم تبنيه من طرف مختلف الأطراف المعنية، من القطاع العمومي والقطاع الخاص، والتي لم يتمإشراكها بشكل كاف في إعداده“.
وأشار التقرير إلى أنه “نتج عن هذا الوضع غياب رؤية مشتركة وضعف على مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين في مجال التنمية الرقميةفي المغرب، مما انعكس سلبا على تطور هذا المجال، لاسيما في القطاع العام، حيث سجل تباين في تبني استراتيجيات رقمية فعلية علىمستوى القطاعات الوزارية“
