ثمنت جمعية إنصاف لحماية المستهلك بورزازات سرعة تدخل المصالح المختصة، وعلى رأسها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، على خلفية شكاية مواطن بشأن اقتناء منتجات غذائية من صنف ما يعرف بـ«فواكه البحر»، تبين له أنها غير صالحة للاستهلاك، وذلك بأحد المتاجر الممتازة بمدينة ورزازات.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها بتاريخ 5 نونبر 2026، أن الواقعة جاءت عقب تداول شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يوثق لشكاية المواطن، مشيدة بالتفاعل المسؤول والسريع للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بورزازات، الذي نسق مع اللجنة المختلطة المختصة، من أجل التدخل بشكل مستعجل لمعاينة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، كل حسب اختصاصه.
ونوهت الجمعية، في السياق ذاته، بمجهودات السلطات المحلية ومختلف المتدخلين، معتبرة أن هذا التفاعل يعكس أهمية التنسيق المؤسساتي واليقظة الميدانية في التصدي للممارسات التي قد تشكل تهديدا لصحة المستهلكين أو تمس بحقوقهم الاقتصادية.
واعتبرت جمعية إنصاف أن هذه الواقعة تبرز أهمية تنامي الوعي الاستهلاكي لدى المواطنين، وتشجع على انخراطهم في التبليغ عن الاختلالات والتجاوزات المرتبطة بسلامة المنتجات المعروضة للاستهلاك، سواء عبر جمعيات حماية المستهلك أو من خلال التواصل المباشر مع المصالح والجهات المختصة والسلطات المحلية.
وفي هذا الإطار، دعت الجمعية المواطنات والمواطنين إلى توخي الحيطة والحذر عند اقتناء المواد الغذائية، من خلال التأكد من تواريخ الصلاحية، وشروط الحفظ والتبريد، وسلامة التغليف، ومظهر المنتجات ورائحتها، مع ضرورة التبليغ عن أي منتوج يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك، والاحتفاظ بالفاتورة أو ما يثبت عملية الشراء كلما أمكن ذلك.
وأكدت الجمعية استمرارها في أداء أدوارها التوعوية والترافعية والتواصلية دفاعا عن حقوق المستهلكين، وترسيخ ثقافة استهلاكية مسؤولة تجعل من سلامة المواطن وصحته أولوية، وذلك في إطار المقتضيات القانونية، ولاسيما القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
واختتمت الجمعية بلاغها بالتأكيد على أن حماية المستهلك مسؤولية مشتركة تستدعي تضافر جهود المؤسسات الرقابية والإدارية والمجتمع المدني والمواطنين، مستحضرة في هذا السياق التوجيهات الملكية الواردة في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2008، بشأن ضرورة التصدي للممارسات التي تضر بالمستهلك، وتفعيل آليات المراقبة والمحاسبة.
