توصلت المحكمة الدستورية بالرباط بأكثر من 170 طعناً انتخابياً مرتبطاً بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وذلك قبل انتهاء الأجل القانوني المحدد لتقديم الطعون، وفق معطيات أوردتها مصادر إعلامية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عدداً من وكلاء اللوائح الانتخابية تقدموا بملفات للطعن في نتائج الاقتراع، مرفقة بوثائق ومعطيات تتعلق بخروقات محتملة شابت العملية الانتخابية.
وتضم الملفات المقدمة محاضر معاينة وإشهادات ومستخرجات من بيانات الهواتف، إلى جانب مفاتيح تخزين إلكترونية تتضمن صوراً ومقاطع فيديو، قال أصحاب الطعون إنها توثق لوقائع مرتبطة بمخالفات انتخابية.
كما تشمل بعض الملفات ادعاءات بشأن استعمال وسائل تابعة لجماعات ترابية، من بينها سيارات وشاحنات وأعوان عرضيون، لأغراض انتخابية لفائدة مرشحين، من بينهم رؤساء جماعات ومنتخبون داعمون لوكلاء لوائح.
وينص القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، في مادته 32، على تحديد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوماً الموالية لتاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وتنص المادة 33 من القانون ذاته على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون الانتخابية داخل أجل سنة من تاريخ انقضاء أجل تقديمها، مع إمكانية تمديد هذه المدة بموجب قرار معلل، بالنظر إلى عدد الطعون المعروضة عليها أو طبيعة الملفات المقدمة.
ومن المرتقب أن تبت المحكمة الدستورية في الطعون المعروضة عليها وفق المساطر والآجال القانونية الجاري بها العمل.
