ربط استطلاع حديث، تفشي الفساد في المغرب بتعقيد الإجراءات، والفقر وغياب العقوبات، وإنعدام روح المواطنة ، حسب المستجوبين.
وذلك وفقا للتقرير السنوي للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي أصدره البحث الوطني حول الفساد في نسخته الثانية.
وحسب التقرير، فقد تم استجواب 6 آلاف مواطن بما فيهم المغاربة المقيمين بالخارج، ربطوا تفشي الفساد، باللامساواة الاجتماعية وإفقار الدولة واللامساواة في توزيع الرواتب وتراجع القدرة الشرائية والفقر.
ووفقا للمصادر فقد شمل هذا البحث، ما يناهز 5000 من المواطنين القاطنين بالمغرب من شهر أكتوبر إلى شهر دجنبر 2022، بالإضافة إلى 1000 مواطنا من مغاربة العالم أثناء تواجدهم بالمغرب خلال شهري يوليوز وغشت 2022، إضافة على 1100 مقاولة بين 02 ماي 2023 إلى 03 غشت 2023.
ويرى المواطنون والمقاولات المستجوبة أن مستوى انتشار الفساد يبقى مرتفعا وتختلف حدة الانتشار حسب القطاعات، حيث يبقى، بالنسبة للمواطنين، قطاع الصحة الأكثر عرضة للفساد تليه الأحزاب السياسية فالحكومة فالبرلمان فالنقابات.
أشار المصدر أن بعض المجالات تشهد مستوى انتشار واسع للفساد كالتوظيف والتعيينات وتطور المسار المهني في القطاع العام، وفي الإعانات الاجتماعية العمومية للساكنة، وفي الحصول على الرخص، والمأذونيات (الڭريمات) والرخص الاستثنائية الذي يبقى المجال الأكثر عرضة للفساد بالنسبة للمقاولات المستجوبة.
ومن جانبها ووفقا للمصدر ذاتها، فقبررت المقاولات الدوافع الأساسية لطلب أو لدفع الرشوة في الاستفادة من خدمة للمقاولة الحق فيها، يليها تسريع الإجراءات أو الاستفادة من الأسبقية، بالإضافة إلى إنهاء أو تجاوز الإجراءات والتعقيدات الإدارية.
كما لفت البحث الوطني، أنه ووفقا للفئة المستجوبة، فإن التبليغ عن هاته الحالات أو تقديم شكايات، بشأنها يبقى ضعيفا جدا (ما بين 4% إلى 6% حسب الفئة المستجوبة) ، رابطا ذلك بالتهوين من الفساد وانتشاره، وعدم جدوى تقديم شكاية أو تبليغ، والخوف من الانتقام المحتمل.
ونفس الشيء ينطبق على المقاولات، حيث أفاد التقرير، أن الأسباب الرئيسية وراء عدم التبليغ من طرف المقاولات المستجوبة، يكمن في قلة فعالية الشكاية أو التبليغ، وأن الفساد ممارسة شائعة، والخوف من العواقب السلبية على المقاولة.
