صادق مجلس النواب، اليوم الجمعة 11 نونبر 2022، على مشروع قانون المالية لسنة 2023، وذلك في جلسة عمومية تم عقدها لتقديم تقارير اللجان حول الميزانيات الفرعية ومناقشة والتصويت على الجزء الثاني، ثم التصويت على المشروع برمته.
حظي مشروع قانون المالية للسنة المالية 2023 بموافقة 175 نائبا، مقابل معارضة 66 نائبا برلمانيا، وامتناع نائبين.
وتمت المصادقة على مشروع القانون بعد مناقشة مطولة دافعت خلالها فرق الأغلبية عن اختيارات الحكومة، عبر التأكيد على أن مشروع القانون يروم أساسا حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الدخل، فضلا عن إنعاش التشغيل وتحسين قطاع الصحة والتعليم.
في المقابل، اعتبرت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب أن مشروع قانون المالية لم يستجب للتحديات المطروحة، خاصة في ما يتعلق بتمويل الحماية الاجتماعية وتوفير مخزون استراتيجي للمواد الغذائية والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي هذا الإطار، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، فوزي لقجع، أن الحكومة تتقبل بصدر رحب انتقادات المعارضة والأغلبية، مشيرا إلى أن تدبير سنة 2022 لم يكن بالسهل لأنها سنة صعبة ومعقدة للغاية؛ “إذ لا توجد أي إمكانية للحد من التضخم الذي يشهده العالم، في أي دولة”.
وأبرز لقجع، في المقابل، أن مشروع قانون المالية مازال يخضع لمسطرة المصادقة، معتبرا أن ما يهم الحكومة هو تخفيف الضغط على المواطنات والمواطنين.
ولفت لقجع، في كلمته ردا على مداخلات الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب خلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية، إلى أن الحكومة ستخفض من عجز الميزانية، في ظل الظروف الراهنة التي يعيشها العالم، “وذلك بهدف الحفاظ على مديونية البلاد لكي لا تؤدي الأجيال المقبلة فاتورة باهظة، ودون اللجوء إلى حل فترة كوفيد 19 واقتراض 10 ملايير دولار”.
وشدد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، في مداخلته، على أن الطموح الجماعي يتجلى في القيام بإصلاحات جوهرية التي يأتي تعميم ورش الحماية الاجتماعية في مقدمتها، إضافة إلى جلب الاستثمارات الكفيلة برفع معدل النمو.
وأوضح، في هذا الإطار، أن الاستثمار هو الوسيلة الوحيدة لرفع معدل النمو، مبرزا أن “خلق مناصب الشغل للشباب ليس شعارا بل يتطلب العمل على الرفع من حجم الاستثمارات”.
وختم لقجع كلمته بالتأكيد على أن “طموح الحكومة يتجلى في الرقي إلى ما هو أفضل، وذلك عبر الاشتغال أكثر بشكل جماعي، خاصة في ظل المحطة الحالية التي تمر منها المملكة والتي تتميز بغياب الرؤية المستقبلية”.
يشار إلى أن مجلس النواب صادق في جلسة عمومية، مساء يوم الخميس 10 نونبر، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023، كما تم تعديله.
وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 180 نائبا، ومعارضة 70، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
ويرتقب أن يتم عرض مشروع قانون المالية على أنظار مجلس المستشارين من أجل المصادقة عليه قبل اعتماده بشكل نهائي.
