أكد منتدى رؤساء الجامعات أن واجبات التسجيل المرتبطة بالتكوين بالتوقيت الميسر تستند إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة للتعليم العالي والبحث العلمي، موضحاً أن هذا النمط من التكوين يندرج ضمن الاختصاصات المسندة إلى الجامعات باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي.
وأوضح المنتدى، في بلاغ توضيحي، أن القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي ينظم التكوينات التي تقدمها الجامعات ويحدد شروط الاستفادة منها، مشيراً إلى أن إقرار واجبات التسجيل بالنسبة للموظفين والأجراء والمهنيين يندرج ضمن ممارسات معتمدة في عدد من الأنظمة الجامعية عبر العالم.
وبحسب المصدر ذاته، فإن التكوين بالتوقيت الميسر يهدف إلى تكريس مبدأ التكوين مدى الحياة، من خلال تمكين الموظفين والأجراء من العودة إلى الدراسة الجامعية مع مراعاة التزاماتهم المهنية، واستكمال مسارهم الأكاديمي وفق الشروط البيداغوجية والعلمية المعتمدة.
وشدد المنتدى على أن تعديل واجبات التسجيل في هذا النوع من التكوين لا يمس مجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة، موضحاً أن الأمر يتعلق بصيغة موازية تستهدف فئات تمارس نشاطاً مهنياً وترغب في استئناف أو تطوير مسارها الجامعي.
وفي ما يتعلق بالجانب المالي، أوضح البلاغ أن واجبات التسجيل في سلك الإجازة لم تعرف تغييراً مقارنة بالمبالغ المعمول بها خلال السنوات السابقة، في حين جرى تخفيض واجبات التسجيل في سلك الماستر، بهدف تسهيل استفادة الموظفين والأجراء من هذه التكوينات وتنويع فرص استكمال الدراسات العليا.
أما بالنسبة إلى سلك الدكتوراه، فأبرز المنتدى خصوصية هذا المسار، باعتباره قائماً أساساً على البحث العلمي والتأطير، وما يستلزمه ذلك من تعبئة للأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، إلى جانب مختبرات البحث ومختلف مرافق الجامعات وتجهيزاتها.
وأشار البلاغ إلى أن 40 في المائة من المداخيل المتأتية من واجبات التسجيل تخصص لميزانية التسيير أو الاستثمار، بينما تخصص 60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، بعد استكمال عمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات.
وفي السياق ذاته، دعا منتدى رؤساء الجامعات إلى مراعاة الوضعيات الاجتماعية للموظفين والأجراء، من خلال إقرار تسهيلات في أداء واجبات التسجيل والأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية الخاصة.
وذكّر المنتدى ببلاغ سابق صادر في 13 دجنبر 2025، تضمن إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر.
كما أكد حرص الجامعات وهياكلها على احترام القانون وصون الحقوق المكتسبة، ولا سيما مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية.
وفي ختام البلاغ، أكد المنتدى أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر، وفق ما ينص عليه القانون، يظل قراراً بيداغوجياً يدخل ضمن اختصاصات الجامعات وهياكلها، مع التشديد على ضرورة احترام شروط الجودة والجدية والمواطنة والارتقاء بالمنظومة الجامعية الوطنية.
