وجّه المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بجهة درعة تافيلالت، مراسلة إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، يطالب من خلالها بتقديم توضيحات بشأن قرار سحب رسالة تعيين رئيس مصلحة المالية والشؤون الإدارية بالمديرية الإقليمية بورزازات، والكشف عن أسبابه ومبرراته القانونية والإدارية.
وأوضحت المراسلة، المؤرخة في 10 أكتوبر 2026، أن الأمر يتعلق برسالة التعيين الصادرة بتاريخ 8 شتنبر 2026 تحت رقم 2928/26، والتي جرى سحبها في اليوم نفسه الذي تسلم فيه المعني بالأمر رسالة تعيينه، معتبرة أن هذه الخطوة تطرح تساؤلات بشأن خلفياتها ومدى احترامها لمبادئ المشروعية والشفافية والأمن القانوني.
واستند المكتب الجهوي، في مراسلته، إلى مقتضيات القانون رقم 03.01 المتعلق بإلزام الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بتعليل قراراتها الإدارية، فضلاً عن المبادئ الدستورية المؤطرة لعمل المرافق العمومية، ولاسيما مبادئ الشفافية والمحاسبة والمسؤولية.
وفي هذا السياق، شددت النقابة على ضرورة تقديم تعليل كتابي واضح ودقيق للقرار، يحدد أسبابه الواقعية وأسانيده القانونية، ويوضح الملابسات التي أحاطت بإصدار رسالة التعيين ثم سحبها في اليوم ذاته، مع الكشف عن السلطة الإدارية التي اتخذت هذا القرار والأسس المعتمدة في ذلك.
كما دعت إلى التأكد من احترام القواعد القانونية والتنظيمية المؤطرة لقرارات التعيين والسحب، وصون الحقوق والمراكز القانونية للمعني بالأمر، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في ضوء التوضيحات التي ستقدمها الإدارة.
وأكد المكتب الجهوي أن تدبير المسؤوليات الإدارية ينبغي ألا يخضع للاعتبارات الظرفية أو الارتجالية، بل يتعين أن يستند إلى قرارات معللة ومؤطرة قانونياً، مع تحمل الإدارة مسؤوليتها في توضيح خلفيات الإجراءات المتخذة وضمان احترام الضوابط القانونية الجاري بها العمل.
وختمت النقابة مراسلتها بالتأكيد على انتظار جواب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، معتبرة أن احترام القانون وصيانة الحقوق وربط المسؤولية بالمحاسبة تظل مبادئ أساسية لا ينبغي تجاوزها في تدبير الشأن التربوي والإداري.
