في تدخل قضائي وأمني أسفر عن توقيف مشتبه فيهما، قاد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات أبحاثاً بشأن شبهة استغلال محل مخصص للتدليك والترويض الطبي بحي القدس في أنشطة مرتبطة بالدعارة، مع الاشتباه في استغلال الوضعية الاجتماعية الهشة لعدد من المستخدمات، في أفعال قد تندرج ضمن الاتجار بالبشر.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد توصل الوكيل العام للملك بمعلومات حول أنشطة مشبوهة داخل المحل المذكور، ما دفعه إلى مباشرة أبحاث أولية والاستماع إلى عدد من المستخدمات وبعض المصرحين، قبل تكليف المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات بإجراء تحريات ومراقبة سرية، تمهيداً للتدخل الميداني.
ووفق المصادر ذاتها، أسفرت العملية الأمنية عن توقيف مساعدة صاحبة المحل، وضبط أحد الزبناء داخله، فضلاً عن حجز عدد من العوازل الطبية خلال عملية التفتيش. وقد جرى اقتياد المعنيين بالأمر إلى مقر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية لمواصلة البحث، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وأفادت التصريحات المضمنة في البحث، بحسب المعطيات المتداولة، بأن المستخدمات كن يعملن في ظروف اجتماعية صعبة، وأن بعضهن تحدثن عن تعرضهن للاستغلال بسبب الفقر وانعدام فرص الشغل، مع الإشارة إلى أن صاحبة المحل كانت تستحوذ على المداخيل المتأتية من الأنشطة المشتبه فيها، مقابل أجور شهرية محدودة.
كما تضمنت محاضر البحث، وفق المصادر ذاتها، تصريحات منسوبة إلى مساعدة صاحبة المحل بشأن مشاركتها في تسيير المكان وإعداده للأنشطة موضوع التحقيق، فيما أكد الزبون الموقوف أن المحل كان معروفاً، بحسب تصريحه، بممارسة الدعارة.
وبعد استكمال البحث التمهيدي، قرر الوكيل العام للملك متابعة المشتبه فيها الموقوفة في حالة اعتقال، للاشتباه في تورطها في المشاركة في جناية الاتجار بالبشر والمشاركة في جنحة إعداد محل للدعارة، مع إحالتها على غرفة الجنايات الابتدائية المختصة للبت في القضية وفقاً للقانون.
وفي تطور لافت، أصدر الوكيل العام للملك تعليماته بإصدار برقية بحث وطنية في حق صاحبة المحل، بعدما تبين أنها في حالة فرار. وأسفرت الأبحاث عن توقيفها بمطار أكادير المسيرة، أثناء استعدادها لمغادرة التراب الوطني في اتجاه فرنسا، قبل نقلها إلى ورزازات لتعميق البحث معها، تحت إشراف النيابة العامة.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المشتبه فيها الرئيسية سبق أن توبعت سنة 2023 في قضية تتعلق بإعداد محل للدعارة، وصدر في حقها، وفق المصادر ذاتها، حكم بالحبس النافذ لمدة ثمانية أشهر وغرامة مالية قدرها خمسة آلاف درهم. كما تتواصل الأبحاث لتحديد مدى وجود أطراف أخرى محتملة لها صلة بالقضية.
وتسلط هذه القضية الضوء على الدور الذي تضطلع به النيابة العامة، بتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، في التصدي للأفعال المشتبه في ارتباطها بالاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر، وتعزيز حماية الأشخاص في وضعية هشاشة، مع احترام قرينة البراءة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية في حق المعنيين بالأمر.
